پس از آرامش کوتاه مدتی که در فضای سیاسی ایران حین برگزاری انتخابات پرشور مجلس شورای اسلامی حاکم شد، بحث جنجالی سوال از رییس جمهور دوباره داغ شد و این بار با تعیین هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور، دوباره بازار اختلافات و بحث های حاشیه ای رونق بیشتری گرفت. این هیأت همانی است که قبلاً دولت به اصطلاح اصلاحات می خواست تشکیل دهد و با مخالفت شورای نگهبان انجام نشد، شاید آن موقع اگر این هیأت تشکیل می شد، اصلاحاتی ها نیازی به فتنه 88 پیدا نمی کردند، چرا که اصلاً دولت وقت اصلاحات دنبال این بود که با افزایش اختیارات خود، اهرم های فشار بیشتری بر نظام داشته باشد و بتواند اصلاحات!!! مد نظر خویش را اعمال کند.
اکنون دولت احمدی نژاد نیز می خواهد به همان اهرم ها دست یابد و فارغ از این که این تصمیم اشتباه دولت در پاسخ به کدام تصمیمات لجوجانه مجلس بوده است خودش سردراز دارد که فعلاً محل طرح آن نیست و البته نمی گویم که قصد دولت از کسب این اهرم، برای فشار بر نظام است، اما هر چه هست این اهرم می تواند موازنه ی قوا را به کلی بین قوای مختلف برهم بزند و موجب تنش ها و اختلافات جدیدی گردد.
این که همه ی قوا بخواهند چماقی در دست داشته باشند تا در صورت لزوم در برابر قوای دیگر از آن استفاده کنند، هیچ تصوری جز انحصار طلبی ایجاد نمی کند، اگر قرار باشد قوه ی مجریه بر سایر قوا نظارت در خصوص رعایت قانون داشته باشد و از سویی مجلس هم بخواهد در برابر قانون شکنی رییس جمهور از اهرم استیضاح و سوال استفاده کند، نه تنها یک تناقض مسخره را ایجاد می کند، بلکه موجب افزایش تنش ها نیز خواهد شد که البته این کنش و واکنش ها تنها زمانی به حداقل خواهند رسید که عقلای قوا قدرت داشته باشند و افراد افراطی و ستیزه جو به حاشیه رانده شوند.
بحث دیگر این که اصلاً فرض کنید دولت آقای احمدی نژاد و دوستان خاصش هیچ نیت بدی از چنین اقدامی نداشته باشند، آیا تضمینی هست که دولت های بعدی نیز از این ابزار بر علیه مجلس، قوه ی قضاییه و حتی رهبری استفاده نکنند و با بکارگیری اهرم نظارت بر اجرای قانون اساسی، وظایف نظارتی دو قوه ی دیگر را تحت الشعاع قرار ندهد.
بحث دیگر این که ایجاد این هیأت در کنار اصرار بر در رأس نبودن مجلس هیچ نویدی جز افزایش تنش ها را ندارد به خصوص این که دولت جدید آقای احمدی نژاد بر خلاف دولت قبلی ایشان اصراری بر اجرای قوانین مورد اختلاف نداشته و مشاهده شده است که قوانینی را که قبول ندارد به راحتی بر زمین گذاشته و طبق سلیقه ی خود تصمیم گیری و اجرا می نماید که با این شرح، نظارت از سوی کسی که خود به قوانین احترام نمی گذارد نیز خود محل تأمل است.
بحث دیگر این که ورود دولت به این بحث، اگر چه شاید در تلافی اصرار بر سوال از رییس جمهور باشد ولی مسلماً گامی مثبت در جهت دوستی و همکاری با مجلس جدید تلقی نشده و موجب کمرنگ شدن فرصت جدید در اصلاح دوستانه تر امور خواهد شد.